الموقع قيد التحميل ،،، الرجاء الإنتظار قليلاً
 
   




[English »]     [Arabic »]
    		•  
       
    لائحة تنظيم التعدين التقليدي عن الذهب
    إستناداً على المادة (26) من قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007م أصدر وزير المعادن اللائحة الآتي نصها:-

    1. إسم اللائحة وبدء العمل بها:
    تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم التعدين التقليدي عن الذهب) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
    2. تعريف التعدين التقليدي:
    3. التعدين التقليدي عن الذهب بالسودان هو ذلك الذي يقوم به الأشخاص دون إستعمال آليات ثقيلة (كالحفارات والمجسات، لودر، بوكلين، بولدوزر وما شابه هذه الآليات) على أن لا يتجاوز الأعماق.
    4. ممارسة مهنة التعدين التقليدي:
    يسمح للمواطنين بممارسة مهنة التعدين التقليدي.
    5. شروط مزاولة مهنة التعدين التقليدي:
    يجب على من يرغب في مزاولة التعدين التقليدي تسجيل إسمه لدى لجنة التعدين المختصة بالولاية أو المحلية.
    6. منح رخص التنقيب التقليدي بواسطة الولايات:
    يجوز للولايات منح رخص التنقيب التقليدي عن الذهب للأفراد والأشخاص الآخرين الإعتباريين برسوم.
    7. إشراف مكاتب التعدين بالولايات على أعمال التعدين:
    يجب أن يكون التنقيب تحت إشراف مكاتب وزارة المعادن في الولايات التي يمارس فيها نشاط التعدين حسب المناطق المخصصة لذلك.
    8. ضرورة مراعاة سلامة البيئة:
    يجب مراعاة سلامة البيئة بمعناها الواسع من نبات وأشجار ومياه وحيوان وهواء وجمادات ... الخ.
    9. مراعاة رخص الإستثمار وحماية المستثمرين في مجال التعدين غير التقليدي:
    مراعاة رخص الإستثمار التي منحتها الوزارة عبر لجانها المختصة للمستثمرين وحمايتها من التعديات.
    10. تحديد قطع أراضي للتعدين التقليدي:
    يجوز للوزارة تحديد مواقع للتعدين التقليدي بالولايات بحيث لا يتعداها المعدنون التقليديون إلى مواقع أخرى.
    11. مسح الأراضي الصالحة للتعدين التقليدي:
    تسجل الأراضي التي تخصصها الوزارة للتعدين بعد إجراء الرفع المساحي وخلوها من حقوق الغير والموانع الأخرى وتسجل الأرض بالتخصيص لصالح حكومة السودان (وزارة المعادن).
    12. عمق حفريات التعدين التقليدي:
    يجب أن لا تتجاوز حفريات التعدين التقليدي للذهب عمق (10) أمتار في باطن الأرض أو الجبال وما زاد عن ذلك يسلم إلى سلطات الوزارة.
    13. جمع من يعملون في التعدين:
    يجوز للولاية العمل على جمع الأفراد والأشخاص الذين يزاولون مهنة التعدين في محل محدد به الطواحين اللازمة لطحن الأحجار وما يلزم لإستخلاص الذهب.
    14. رخص تجار الذهب:
    يجوز منح رخص للتجار المتخصصين في شراء وبيع الذهب بمزاولة التجارة تحت رقابة الولاية ويجب عدم السماح لغير المرخص لهم بالتعامل بيعاً وشراءً في سلعة الذهب.
    15. جهات التعامل تجارياً في سلعة الذهب:
    على التجار المرخص لهم بالتعامل في سلعة الذهب بيعه لإحدى البنوك التي يحددها بنك السودان أو الشركات.
    16. إستحقاق الوزارة والولاية من الذهب المستخلص:
    تستحق وزارة المعادن والولاية التي يجري فيها التعدين مبلغ (5%) من الذهب المتحصل عليه ويكون ذلك مناصفة ما بين الوزارة والولاية.
    17. التأمين على الأشخاص العاملين في مجال التعدين:
    يجب وضع الضوابط الأمنية وسلامة المواطنين والعاملين وأن تلزم الأشخاص الذين يمتهنون المهنة التأمين لدى شركات التأمين ضد الأضرار التي تحدث لهم ويكون هذا التأمين إلزامياً وشرطاً لمنح رخصة التعدين بالولاية.
    18. مراعاة أحكام قانون العمل:
    يجب مراعاة أحكام قانون العمل لسنة 1997م أو أي تعديل له فيما يتعلق بعمل النساء والأطفال.
    19. العقوبات:
    كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يكون عرضةً للعقوبات الواردة في المادة (24) من قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007م.



    		  
    رؤيـــة وزارة المعــادن لتنظيــم التعديــن التقليدي
    تاريخياً عرف السودان تعدين الذهب منذ عهد الممالك الفرعونية في القرن الثالث قبل الميلاد. توالت وتيرة النشاط منذ ذلك الحين مروراً بعهد ممالك نبتة وكوش في الصحراء النوبية وجبال البحر الأحمر. تلت تلك الحقب نشاط قبائل البجا والعرب المهاجرين والنوبيين في تعدين الذهب متقفيين آثار التعدين الفرعونية.
    هنالك نشاط تعدين مماثل للذهب بمناطق بني شنقول ربما يمتد لأكثر من (200) سنة على تخوم الحدود السودانية الاثيوبية بما يُعرف الآن بجنوب النيل الأزرق.
    تشير الدراسات إلى أن تعدين الذهب على نحو حديث لم يبدأ إلا في بدايات القرن التاسع عشر في جبال البحر الأحمر والصحراء النوبية. كذلك بدأ خديوي مصر العثماني حملته لجمع معدن الذهب من جبال بني شنقول في ذات الفترة، وامتد البحث حتى جبال شيبون بجبال النوبة في جنوب كردفان. وقد شهدت هذه الحقبة تعدين الذهب بحجم كبير ومكثف بالسودان الشمالي.
    تعدين الذهب في العصر الحديث:
    في الفترة بين 1900 إلى 1953 شهد تعدين الذهب بالبلاد نشاطاً كثيفاً بدخول الآلات والتقنيات الحديثة التي أدخلها البريطانيون. تشير الإحصائيات لإنتاج أكثر من (10) طن ذهب خلال الفترة المذكورة. في المقابل ليست هنالك إحصائيات عن نشاط تعدين الذهب الأهلي بالبلاد، وذلك يعزى إلى طبيعة النشاط المتقطع والمتنقل وذو الإنتشار الكبير في الريف والصحراء.
    في خلال العشرين عاماً الماضية إرتفعت وتيرة تعدين الذهب الأهلي كنشاط موازي للأنشطة التقليدية الأخرى كالزراعة والرعي بالريف. وبما أن المواسم الزراعية متذبذبة في السنوات العشرة الأخيرة وأحياناً فاشلة، فإن آلافاً من المواطنين إتجهوا إلى تعدين الذهب، ليس هنالك إحصائيات دقيقة لكن يُقدر عدد المعدنين الأهليين بأكثر من خمسمائة ألف معدن.
    يعزى إنتشار هذا النشاط إلى إرتفاع أسعار الذهب عالمياً وتحسن البنيات التحتية بالبلاد من إتصالات وطرق وغيرها. وقد ساهم هذا النشاط في إتاحة فرص عمل للمواطنين مما ساعد في محاربة الفقر، ونسبةً لأهمية الذهب في هذه المرحلة لابد من تنظيمه وضبطه حفاظاً على البيئة والموارد وحفظ حقوق الأجيال القادمة ورفعاً لقدرات الـمُـعدن الأهلي ومنعاً للتغول على مناطق إمتياز الشركات.
    بالرغم من أن نشاط تعدين الذهب الأهلي معروف منذ قرونٍ في السودان، ما زالت الأدوات والآلات المستخدمة في النشاط بدائية ولم تتعدي أدوات الحفر الأولية واستخدام الأقداح الخشبية ومؤخراً صحون وتشط الألمونيوم لغسيل خام الذهب بالماء وتركيزه ثم التقاط الحبيبات. في هذه العمليات وما تلتها من تطوير باستخدام الزئبق لالتقاط الذهب الناعم، لم يتراوح عائد الغربلة أكثر من (30-40%) من الذهب الموجود في الخام. حتى مع دخول الطواحين كعامل مساعد لم تتعدى نسبة الذهب المستخلص عن (50%) في الخام.
    رغم هذه البدائية وعشوائية الإنتاج فان الذهب المنتج لا يستهان به. وهناك سلسلة طويلة ومعقدة نوعاً ما لعلاقات الإنتاج- التسويق، حيث دخل الوسطاء وتجار الذهب في الحلقة وأصبحوا يمولون عمليات الإنتاج، في نهاية العام 2009م دخلت أجهزة كاشف المعادن ( Metal Detector) كأداة مهمة في حلقة الإنتاج التقليدي للذهب. الآن هنالك مئات المواطنين يبحثون عن حبات المعدن في الصحراء النوبية وغرب جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب كردفان في مواقع مرخصة أصلاً لشركات التعدين، والجدير بالذكر أن كل هذه العمليات تتم خارج إطار قانون تنمية الثروة المعدنية (2007م).
    الأثــر الإيجــابــي للتعديـــن الأهلــــي:
    التعدين الأهلي يعمل على خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين مما يساعد على محاربة الفقر.
    تصدير الذهب يوفر العملات الأجنبية كما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
    يعمل على زيادة رقعة الاستكشاف وتوفير مؤشرات مهمة مخفية للتمعدن.
    تحييد وتخفيف حدة بؤر التوتر السياسي ويعزز من جهود فض النزاعات.
    تشكل مواقع التعدين الأهلي بوتقات صهر اجتماعي (إثني وجهوي وثقافي). لذلك لابد من البحث عن توازن بين الفوائد المذكورة والإضرار الناجمة عنه، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود لتطوير هذا القطاع على نحو أمثل.
    أ. الأثر على صحة المعدنيين (استخدام الزئبق):
    تعدين الذهب الأهلي هو نشاط يوفر مصدراً مهماً لكسب الرزق في المجتمعات المحلية والريفية الآن. ونظراً لأن أسعار الذهب قد ظلت ترتفع لمستويات قياسية فقد ازداد عدد العاملين في التعدين الأهلي لما بين (10 إلى 15) مليون فرد في جميع أنحاء العالم، ينتجون من (500 إلى 800) طن من الذهب في العام وينتج عن ذلك إنبعاثات من الزئبق تصل إلى (1200) طن في السنة.
    يستخرج العاملون في التعدين الأهلي هذا المعدن من الرِّكاز من خلال مزج الزئبق المعدني السائل مع الرِّكاز الرطب (يسمى المزيج الناتج طيناً). ويرتبط الزئبق مع الذهب (وكذلك مع الفضة) مكوناً ملغماً. أما الجزء المتبقي من الطين والزئبق المعدني فيتم التخلص منه في الغالب عن طريق الغسل مما يؤدي إلى تلوث البيئة المحيطة. بعد ذلك يتم تسخين ملغم الذهب أو الفضة لتبخير الزئبق الذي ينطلق إلى داخل الغلاف الجوي. ويتعرض من يعملون في عمليات التعدين هذه للزئبق عن طريق تلامسه مع الجلد ويستنشقون بخاره. وقد يبتلع هؤلاء العمال أيضاً الزئبق بشكل عرضي.
    إن إستنشاق أبخرة الزئبق من الملغم الساخن هو أخطر مسارات التعرض الثلاثة (الجلد والإستنشاق والإبتلاع) نظراً لكون الزئبق المعدني (العنصري) المستنشَق سهل الإمتصاص والإنتشار في جميع أجزاء الجسم، ويعبر الزئبق العنصري الحاجز الدموي الدماغي وحاجز المشيمة ويمكنه أن يحدث تأثيرات عصبية فيزيائية وعصبية سيكولوجية وتأثيرات على الإدراك. ويتعرض المعدنون للزئبق بشكل مباشر غير أن هناك آخرون قد يتعرضون له أيضاً عند حرق الملغم داخل المباني مع إنعدام التهوية الجيدة كما هو الحال في البيوت ومحلات بيع الذهب. ويمكن أن يتعرض أفراد الأسرة والعمال الآخرون والجيران للزئبق بهذه الطريقة.
    يؤدي التلوث البيئي بالزئبق أيضاً إلى إرتفاع مستويات الزئبق في الأسماك المحلية. ويشكل إستهلاك الأسماك الملوثة مساراً آخر من مسارات التعرض للزئبق في المجتمعات المحلية المحيطة بمناطق عمليات التعدين الأهلي. علاوة على تناول الأرز المزروع في بيئة غنية بميثيل الزئبق. وقد يتعرض الناس لعنصر الزئبق أو الزئبق غير العضوي عبر إستنشاق الهواء المحيط أثناء ممارسة أنشطتهم المهنية.
    ومن المسلم به على نطاق واسع أنه بالرغم من أن الظروف المعينة المحيطة بتعدين الذهب الأهلي هي ظروف خاصة بكل بلد على حدة، فإن هناك عناصر مشتركة في المشاكل المرتبطة بتعدين الذهب الأهلي عبر الأُطر القطرية. كما أن الحلول الرامية لخفض مخاطر الزئبق في هذه المجتمعات المحلية تحتاج إلى نهج متسق على النطاق العالمي ومتسق بشكل فعال من أجل التعامل مع هذه المشاكل المعقدة على المستوى المحلي.
    ب . الأثـــر على البيئـــــــــة:
    تؤدي أنشطة تعدين وإنتاج الذهب العشوائي في درجاتها المختلفة إلى تخريب البيئة الطبيعية كما يلي:-
    هدم وتغيير المعالم الجيولوجية بالإنهيارات التي تحدث في الآبار التي يتم حفرها بواسطة المنقبين.
    قطع الأشجار والغطاء النباتي بشكل جائر يخلق تعرية للتربة.
    تلوث الأرض والمياه والنباتات ببقايا الزئبق المستخدم.
    ردم مجاري الخيران بمخلفات غربلة التراب الحاوي للذهب وتكويم تلال من المخلفات في شواطئ النيل في بعض المناطق.
    إنتشار الأمراض البيئية في تجمعات مُعدني الذهب الأهلي.
    تلويث البيئة المحيطة بالمخلفات الناتجة من إستخراج ومعالجة خام الذهب.
    تدهور صحة البيئة وإنتشار الحشرات.
    ج . الأثــر الإجتماعي والإقتصادي:
    هجر الأيدي العاملة للزراعة والرعي والإنخراط في عمليات التعدين.
    دخول الأطفال صغار السن والنساء في عملية التعدين.
    الإعراض والتسرب عن التعليم خاصة للأطفال في سن الدراسة.
    ظهور الجريمة في مناطق التعدين الأهلي.
    تهريب الذهب.
    رؤيـــــــة الــــــــــــــــوزارة:
    سياسة الدولة تجاه التعدين تنصب في الإستغلال الإقتصادي للموارد المعدنية لأجل توسيع قاعدة الدخل القومي وتنويع الصادرات تماشياً مع أهداف الخطة الإستراتيجية القومية الشاملة، بالإشارة للإيجابيات التي ذكرت عن التعدين الأهلي فإن الوزارة لا تسعى لمنعه أو إيقافه ولكن تعمل على تقليل مخاطره لتحقيق أهداف إستراتيجية كبرى أهمها تنظيم هذا القطاع وذلك عبر:-
    تعريف التعدين الأهلي تعريفاً يتم الإتفاق عليه مع كل الجهات ذات الصلة من حيث الآليات والمعدات المستخدمة وأعماق الحفر للتنقيب.
    إصدار لائحة لتنظيم التعدين الأهلي يتم إنفاذها بالتنسيق مع الولايات.
    المحافظة على البيئة والآثار بتنظيم عمليات الحفر وترشيد إستخدام الزئبق تمهيداً لمنعه مع السعي لإيجاد بدائل له أقل خطورة ويمكن السيطرة على آثارها.
    تنظيم المعدنيين على نحو جمعيات وتمويلهم لإمتلاك آليات ومعدات لها ميزة إستخلاص أعلى للمعادن مما هي عليه الآن.
    العمل على إرشاد المعدنيين بالطرق المثلى للتعدين عبر مكاتب الولايات، وإعتبار ورشة التعدين الأهلي التي أقيمت في الرابع من أغسطس 2010م بالخرطوم، مرجعاً للإرشاد في تقليل مخاطر التعدين الأهلي.
    تقوية مكاتب الوزارة الولائية برفدها بالكوادر الإضافية والمقتدرة وتوفير المعينات لها لإنفاذ رؤية الوزارة.
    تعديل قانون الثروة المعدنية للعام 2007م بحيث يكون أكثر شمولاً ودقة مع إدخال الولايات كعامل أساسي في العملية التعدينية (لوجود الأرض والمواطن بها) وإدراج التعدين الأهلي وفق تعريف مضبوط تحدده الوزارة.
    لكـي يتحقـــق ذلك يجــــب تنفيــــذ الآتـــي:-
    تقوية التنسيق بين السلطات ومنظمات المجتمع لتناغم الجهود في تنظيم قطاع تعدين الذهب الأهلي على وجه الخصوص.
    التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ومع الولايات في تطبيق القانون في مجالات المحافظة على البيئة والتحكم في إستخدام الزئبق في عمليات إستخلاص الذهب من خاماته.
    تجميع صغار المعدنيين في أماكن محددة لمزاولة تعدين الذهب تحت رقابة مشتركة بين الوزارة والسلطات المعنية.
    تقوية المكاتب الفرعية بالكوادر والمعينات للقيام بمهام المراقبة بالتنسيق مع السلطات المعنية.
    بالتنسيق مع بنك السودان ضرورة خلق آلية فعالة لشراء الذهب من المعدنين بأسعار مجزية مباشرة من مناطق الإنتاج.
    حصر وتقنين المعدنين المزاولين للنشاط ومدهم باذونات (رخص).
    حث المعدنين لتكوين جمعيات/إتحادات لإعطاءهم القوة في البحث عن تمويل لشراء معدات تساعد في زيادة الإنتاج وتحافظ على البيئة والسلامة.
    تفعيل العقوبة/العقوبات المنصوص عليها في قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2007 فيما يختص بالتعدين دون ترخيص.
    تخصيص المواقع المتنازل عنها من الشركات الكبيرة لإحتواء صغار المعدنين وفق الآليات المذكورة.
    ضبط وتقنين أجهزة الكشف عن المعادن وفق آلية يتفق عليها بين سلطات الوزارة، الولايات، الأمن الإقتصادي، شرطة المعادن، شرطة مكافحة التهريب وشرطة الجمارك.
    إصدار قرار بإيقاف الآليات التي تعمل في التعدين الأهلي بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ.
    الإستفادة من تجارب الدول التي بها ظاهرة التعدين الأهلي.
    دور الولايات في عملية تنظيم التعدين الأهلي:
    للولايات دور محوري في هذه العملية لأنها هي الحاكمة الفعلية لتلك المناطق يجب عليها تطبيق القانون وبسط الأمن في حالة التعدي على الشركات المرخص لها وحماية المعدنين كل ذلك لإظهار هيبة الدولة.
    الخدمات التي يمكن أن تقدمها الدولة:
    تعبيد ورصف وردم الطرق لكي يسهل الإنتقال من وإلى مناطق التعدين.
    الخدمات الصحية المتمثلة في العيادات المتنقلة والمراكز الصحية لمعالجة الأمراض الناتجة عن التعدين أو الإزدحام.
    التوعية في كيفية حفر الأنفاق بالطرق الصحيحة وعملية إستخلاص الذهب بطرق غير ضارة وإستعمال الأجهزة الواقية من خطر إستخدام الزئبق.
    المساعدة في حصر المعدنين وتسجيلهم في جمعيات وتوفير المعدات التي تزيد الإنتاج وذلك بتوفير التمويل عبر بنك السودان بواسطة برنامج التمويل الأصغر.
    الخــاتمــــة:
    أصبح الذهب من أهم موارد البلاد بعد تضاؤل عائدات البترول نتيجة إنفصال الجنوب مما يتطلب العمل على الحفاظ عليه من كافة المهددات وتذليل كل العقبات التي تعيق تحقيق الهدف منه كالتهريب والتلاعب في حصائل الصادر ودون المساس بالسلطات والإختصاصات الإتحادية والولائية فيما يختص بثروات باطن الأرض من معادن ومواد تحجير المخولة لكل مستوى بموجب الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005 والقوانين الصادرة بموجبه.
    بما أن مشاركة قطاع الثروة المعدنية والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي ظلت لأكثر من نصف قرن بعد إستقلال البلاد عام 1956م في حدود أقل من (1%) وزادت بعد عام 2008م نتيجة لنمو صادرات البلاد من الذهب، نرى أن تهتم الجهات المختصة بقياس مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وفي ميزان المدفوعات وسوق العمل لتوضيح حجمه ومساهمته الحقيقية في الإقتصاد الوطني.

    والله المستعـــان